سیاست‌های خرید و قراردادها 

سیاست‌های هیئت نظارت 

آیین‌نامه اجرایی سن دیگو 

بخش ۴۰۰، اداره خرید و قراردادها 

منشور شهرستان سن دیگو 

بخش ۷۰۵: نماینده خرید. 
مدیر خرید و قراردادها به عنوان نماینده خرید عمل می‌کند. به جز در موارد اضطراری، نماینده خرید تمام خریدها را برای شهرستان انجام می‌دهد و فقط پس از دریافت درخواست امضا شده توسط یک مقام مجاز از هیئت مدیره، می‌تواند آنها را انجام دهد. خریدهای اضطراری ممکن است توسط سایر افراد مجاز از هیئت مدیره انجام شود، اما متعاقباً یا توسط نماینده خرید تأیید می‌شوند یا با رأی چهار پنجم هیئت مدیره تصویب می‌شوند. خرید ملک برای شهرستان نامعتبر است مگر اینکه طبق آنچه در این بخش مشخص شده است انجام شود. (اصلاح شده، لازم الاجرا از 9-11-06) 

بخش ۷۰۵.۱: به جز در موارد اضطراری، نماینده خرید نمی‌تواند بدون تأیید حسابرس و کنترل‌کننده مبنی بر وجود یا در دسترس بودن وجوه کافی در صندوق مربوطه، سفارش خرید رسمی صادر کند. 

بخش ۷۰۵.۲: نماینده خرید موظف است طبق قوانین و رویه‌های تعیین‌شده توسط هیئت مدیره، نسبت به خرید مواد، لوازم، اثاثیه و اموال لازم اقدام کند. 

بخش ۷۰۵.۳: سرپرست یا مسئول نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم، سعی در اعمال نفوذ یا اجبار نماینده خرید در انجام وظیفه داشته باشد. به جز برای تحقیق و تفحص، سرپرست نباید مستقیماً با نماینده خرید برای خرید لوازم معامله کند. هیئت مدیره فقط در جلسات عادی خود با نماینده خرید همکاری رسمی خواهد داشت. 

بخش ۷۰۵.۴: ممنوعیت الزام به قراردادهای کار پروژه‌ای. 
(الف) برای اهداف این بخش، تعاریف زیر اعمال می‌شود: 
(1) “پیمانکار” به معنای پیمانکار، پیمانکار فرعی، تأمین‌کننده مصالح، حمل‌کننده یا شخص یا شرکت دیگری است که در تکمیل یک پروژه ساختمانی مشغول به کار است و شامل آن می‌شود.; 
(2) “پروژه ساختمانی” به معنای و شامل هرگونه پروژه برای ساخت، بازسازی، تغییر، تبدیل، توسعه، نگهداری، تعمیر یا بهبود هرگونه سازه یا املاک و مستغلات است.; 
(3) “قرارداد کار پروژه‌ای” به هرگونه قرارداد پیش از استخدام، چانه‌زنی جمعی یا نوع مشابهی از قرارداد که با یک یا چند سازمان کارگری، کارمندان یا نمایندگان کارمندان منعقد شده و شرایط و ضوابط استخدام در یک پروژه ساختمانی را تعیین می‌کند، اطلاق می‌شود. 
(ب) به جز مواردی که طبق قانون ایالتی یا فدرال به عنوان یک تعهد پیمانکاری یا تدارکاتی، یا به عنوان شرط دریافت بودجه ایالتی یا فدرال، الزامی شده باشد، شهرستان نباید پیمانکار یک پروژه ساختمانی را ملزم به اجرا یا تبدیل شدن به یک طرف قرارداد کار پروژه به عنوان شرط مناقصه، مذاکره، اعطای قرارداد یا اجرای آن کند. 
(ج) هیچ یک از مفاد این بخش نباید به گونه‌ای تفسیر شود که اشخاص خصوصی که ممکن است در پروژه‌های ساختمانی شهرستان کار کنند را از انعقاد قراردادهای کار پروژه یا مشارکت در فعالیت‌های تحت حمایت قانون منع کند. 
(اضافه شده، از تاریخ 2010/11/2 لازم الاجرا) 
 
منشور کل شهرستان 

آخرین به‌روزرسانی صفحه ۵ نوامبر ۲۰۲۶