سياسات الشراء والتعاقد
سياسات مجلس المشرفين
- A-87: الشراء التنافسي
- أ-94 التخلص من الممتلكات الشخصية
- أ-97: إجراءات الاعتراض على منح العقود
- ب-39أ: برنامج مؤسسات الأعمال التجارية للمحاربين القدامى المعاقين (DVBE)
- ب-53: سياسة الأعمال الصغيرة (SBP)
- ب-67: المشتريات المفضلة بيئياً
- B-74: معايير التعاقد لعقود خدمات النظافة وتنسيق الحدائق والأمن
- ب-75: سياسة مقاطعة سان دييغو بشأن مصادر الغذاء المستدامة والعادلة والمحلية
- F-41: مشاريع الإنشاءات العامة
قانون سان دييغو الإداري
القسم 400، إدارة المشتريات والتعاقدات
ميثاق مقاطعة سان دييغو
القسم 705: وكيل الشراء.
يتولى مدير المشتريات والتعاقدات مهام وكيل المشتريات. باستثناء حالات الطوارئ، يتولى وكيل المشتريات جميع عمليات الشراء للمقاطعة، ولا يجوز له القيام بها إلا بعد استلام طلب شراء موقع من مسؤول مُخوّل من المجلس. يجوز لجهات أخرى مُخوّلة من المجلس إجراء عمليات شراء طارئة، على أن تُعتمد هذه العمليات لاحقًا إما من قِبل وكيل المشتريات أو بموافقة أربعة أخماس أعضاء المجلس. تُعتبر مشتريات الممتلكات للمقاطعة باطلة ما لم تتم وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا البند. (مُعدّل، ساري المفعول اعتبارًا من 11-9-2006)
القسم 705.1: باستثناء حالات الطوارئ، لا يجوز لوكيل الشراء إصدار أمر شراء رسمي دون شهادة المدقق والمراقب بأن الأموال الكافية متوفرة، أو ستصبح متوفرة، في الصندوق المناسب.
القسم 705.2: يلتزم وكيل المشتريات باتباع القواعد والإجراءات التي وضعها مرسوم المجلس لشراء المواد واللوازم والأثاث والممتلكات الضرورية.
القسم 705.3: لا يجوز للمشرف أو أي مسؤول محاولة التأثير، بشكل مباشر أو غير مباشر، على وكيل المشتريات أو إجباره على أداء مهامه. وباستثناء أغراض الاستفسار، لا يجوز للمشرف التعامل مباشرة مع وكيل المشتريات لغرض شراء اللوازم. ويقتصر تعامل المجلس الرسمي مع وكيل المشتريات على جلساته الاعتيادية.
القسم 705.4: حظر اشتراط اتفاقيات العمل الخاصة بالمشاريع.
(أ) لأغراض هذا القسم، تُطبق التعريفات التالية:
(1) "المقاول" يعني ويشمل المقاول، والمقاول من الباطن، ومورد المواد، والناقل، أو أي شخص أو شركة أخرى تعمل في إنجاز مشروع بناء؛;
(2) "مشروع البناء" يعني ويشمل أي مشروع لبناء أو إعادة تأهيل أو تعديل أو تحويل أو توسيع أو صيانة أو إصلاح أو تحسين أي هياكل أو عقارات؛;
(3) "اتفاقية العمل الخاصة بالمشروع" تعني أي اتفاقية ما قبل التوظيف أو المفاوضة الجماعية أو اتفاقية مماثلة يتم إبرامها مع منظمة عمالية واحدة أو أكثر أو موظفين أو ممثلي الموظفين والتي تحدد شروط وأحكام العمل في مشروع بناء.
(ب) باستثناء ما هو مطلوب بموجب قانون الولاية أو القانون الفيدرالي كالتزام تعاقدي أو مشتريات، أو كشرط لتلقي أموال الولاية أو الأموال الفيدرالية، لا يجوز للمقاطعة أن تطلب من المقاول في مشروع بناء تنفيذ أو أن يصبح طرفًا في اتفاقية عمل المشروع كشرط لتقديم العطاءات أو التفاوض أو منح العقد أو تنفيذه.
(ج) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يمنع الأطراف الخاصة التي قد تقوم بأعمال في مشاريع البناء التابعة للمقاطعة من الدخول في اتفاقيات عمل المشروع أو الانخراط في نشاط محمي بموجب القانون.
(أضيف، اعتباراً من 2/11/2010)
ميثاق المقاطعة بأكمله